به نقل از «عصر ایران»

دولت توسعه‌گرا چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۳۵۵۲

عصر ایران - دولت توسعه‌گرا (developmental state) دولتی است که با هدف پشتیبانی از رشد صنعتی و توسعۀ اقتصادی در حیات اقتصادی دخالت می‌کند.

دخالت دولت توسعه‌گرا در زندگی اقتصادی در حد تلاش برای جایگزین کردن برنامه‌ریزی و کنترل "نظام سوسیالیستی" به جای بازار نیست، بلکه بیشتر کوششی است برای ایجاد مشارکت بین دولت و شرکت‌های بزرگ اقتصادی، و اغلب اولویت‌های محافظه‌کارانه و ناسیونالیستی زیربنای این رویکرد را تشکیل می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ژاپن نمونۀ کلاسیک دولت توسعه‌گرا است. در دورۀ فرمانروایی میجی (Meiji) در سال‌های 1868 تا 1912، دولت ژاپن با زایبوتسو، یعنی با امپراتوری‌های بازرگانی بزرگ خانوادگی، که تا جنگ جهانی دوم بر اقتصاد ژاپن سلطه داشتند، ارتباط نزدیکی برقرار کرد.

از سال 1945 نقش توسعه‌ای دولت ژاپن را وزارت بازرگانی  صنعت بین‌المللی ژاپن بر عهده گرفت که همراه با بانک ژاپن، به اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری‌های خصوصی یاری ‌رساند و اقتصاد ژاپن را به سمت رقابت بین‌المللی هدایت کرد.

الگوی مشابهی از مداخلۀ توسعه‌گرایانۀ دولت در فرانسه نیز وجود داشته است که در آن حکومت‌های راست و چپ ضرورت برنامه‌ریزی اقتصادی را تشخیص می‌دادند و بوروکراسی دولتی هم خود را نگهبان منافع ملی می‌دانست.

در کشورهایی مانند اتریش و تا حدی نیز آلمان، توسعۀ اقتصادی از راه ایجاد "دولت مشارکتی" (partnership state) به دست آمده است که در آن بر حفظ رابطۀ نزدیک بین دولت و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بویژه مشاغل اقتصادی بزرگ و نیروی کار سازمان‌یافته تاکید می‌شود.

در چند دهۀ اخیر، جهانی شدن اقتصاد موجب پیدایش "دولت‌های رقابتی" شده است که نمونه‌هایی از آن‌ها در میان "اقتصادهای ببر" (tiger economies) آسیای شرقی دیده می‌شود. اقتصادهای ببر عبارتی است در توصیف اقتصادهایی در شرق آسیا، با رشد شتابان و جهت‌گیری صادراتی. مثلا کرۀ جنوبی و تایوان و سنگاپور و هنگ‌کنگ.

پیشتر به مفهوم دولت حداقلی  پرداختیم. بهترین نمونه‌های تاریخی دولت‌های حداقلی، دولت‌های حاکم بر بریتانیا و آمریکا در اوایل دورۀ صنعتی شدن در قرن نوزدهم‌اند. هر قدر کشوری دیرتر صنعتی شود، نقش اقتصادی دولت در آن بیشتر خواهد بود. بنابراین دولت توسعه‌گرا نمی‌تواند دولت حداقلی باشد.

در صورت موفقیت دولت توسعه‌گرا، شاید در بلندمدت راه تبدیل آن به دولت حداقلی فراهم شود. در ژاپن و آلمان، به علت عقب‌ماندگی تاریخی نسبت به بریتانیا و ایالات متحده، به جای دولت حداقلی، دولت توسعه‌گرا شکل گرفت.

باید توجه داشت که دولت توسعه‌گرا لزوما دموکراتیک نیست بلکه می‌تواند مصداق یک دیکتاتوری و حتی دولتی فاشیستی و میلیتاریستی باشد. چنانکه دولت‌های توسعه‌گرا در آلمان و ژاپن اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، غیردموکراتیک بودند و نهایتا هم به پیدایش نازیسم در آلمان و میلیتاریسم در ژاپن منجر شدند.

پیشتر در تشریح کتاب "ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی"، اثر کلاسیک برینگتن مور، توضیح دادیم که مور دولت‌های توسعه‌گرای غیردموکراتیک را متعلق به "راه دوم نوسازی" می‌داند؛ راهی سرمایه‌دارانه و مبتنی بر "انقلاب از بالا". یعنی نیروی انقلابی در این کشورها، دولت‌ها بودند نه مردم.

در واقع دولت توسعه‌گرا دولتی است که به لحاظ تاریخی از جامعه‌اش جلوتر است و اصلاحاتی را در جامعه در پیش می‌گیرد که به شکل دموکراتیک تحقق‌پذیر نیستند. خصلت آمرانه و اقتدارگرایانۀ این اصلاحات، نهایتا منجر به بیزاری از تجدد و رشد ارتجاع یا نوعی تمایل به "بازگشت به سنت" می‌شود.  

با این حال دولت‌های توسعه‌گرا تماما غردموکراتیک نیستند. دولت‌های دموکراتیک توسعه‌گرا بویژه با توجه به تجربۀ ژاپن و آلمان تا پیش از سال 1945، در دوران پس از جنگ جهانی به تعداد بیشتری دوم سر بر آوردند.

خصلت دموکراتیک دولت‌های توسعه‌گرا، معمولا سرعت توسعه را تا حدی کاهش می‌دهد ولی رضایت عمومی از روند توسعه را افزایش می‌دهد. دولت توسعه‌گرا در برزیل در دهه‌های 1960 تا 1980، رشد اقتصادی چشمگیری برای این کشور رقم زد ولی نهایتا به دلیل ماهیت غیردموکراتیکش، در دهۀ 1980 سقوط کرد.

در ایران نیز دولت توسعه‌گرای محمدرضاشاه علیرغم موفقیت‌های اقتصادی نسبی‌اش، نهایتا به دلیل خصلت غیردموکراتیکش سرنگون شد. دولت رضاشاه نیز دولتی توسعه‌گرا بود که علیرغم خدماتش، به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه‌ای که داشت، وقتی که با مداخلۀ نیروهای خارجی سقوط کرد رضایت ملی مشهودی در ایران پدید آمد.

در هر صورت استعداد پیوند دولت توسعه‌گرا با اقتدارگرایی و نحوهای دیگر حکمرانی غیردموکراتیک، موجب شد که در نیمۀ دوم قرن بیستم، صاحبنظران سیاسی تاکید زیادی بر "دولت توسعه‌گرای دموکراتیک" داشته باشند.

 

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دولت توسعه دولت های توسعه گرا دولت توسعه گرا دولت حداقلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.